من الحقوق التي تكفلها الدولة للمواطن

من الحقوق التي تكفلها الدولة للمواطن، تكفل الدولة الكثير من الحقوق لأفرادها، كما تنتظر منهم القيام بواجباتهم نحوها، فكل دولة معنية ومسؤولة عن أفرادها، وتسعى لتحقيق الرخاء والأمن والأمان والاستقرار لك مواطنيها، فالإنسان هو الطوبة الأساسية لبناء المجتمعات، لذلك يجب على الدولة أن تكفل حقوق كل فرد فيها، وتحمي هذه الحقوق، وتمنحه الحرية، وحقو الانسان تخص الافراد لكون كل فرد فيهم انسان، وهذه الحقوق التي يطلبها الافراد منبثقة من طبيعتهم الإنسانية، وللإنسان حقوق طبيعية أو أساسية لا تمنحه إياها الدول ولكنها تعترف بها وتكفل تحققها للأفراد، وهذا كله لو تحقق ستنتشر الديمقراطية في الدولة، والتوازن في الدول يحدث اذا اخد الانسان حقوقه ولم يقصر بواجباته، وهنا سنتعرف على مجموعة من الحقوق التي تكفلها الدولة للمواطن.

وضع النظام الأساسي للحكم مجموعة من الحقوق التي تكفلها الدولة لمواطنيها، والاي تسعى بكل ما تمتلك لتحقيقها لهم، وهذا كله حتى يسود الاستقرار والديمقراطية في هذه الدولة، فالدولة وقت تكفل حقوق مواطنيها، ستنال منه واجباتهم اتجاهها على أكمل وجه، وهذه هي الحقوق الأساسية التي تكفلها الدولة للمواطن:

• قيام الدولة بتوثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية كافة أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم (م/10).
• قيام الدولة بتعزيز الوحدة الوطنية ومنع كل ما يؤدي لـ التفرقة والفتنة والانقسام (م/12).
•  أن يهدف التعليم لـ غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه (م/13).
• حرية الملكية الخاصة وحرمتها وحظر مصادرة الأموال إلا للمصلحة العمومية مع التعويض العادل (م/18).
• عدم فرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل (م/20).
• تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما فكرة علمية عادلة (م/22).
• حماية الدولة لعقيدة الإسلام وتطبيق شريعته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بواجب الدعوة لـ الله، وإعمار الحرمين الشريفين وخدمتها وتوفير الأمن والرعاية لقاصديها (م/ 23- 24).
• حماية الدولة لحقوق الإنسان كما الشريعة الإسلامية (م/26).
• كفالة الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة ودعم النظام الاجتماعي (م/27).
• قيام الدولة بتيسير مجالات العمل لكل قادر عليه، وسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل (م/28).
• رعاية الدولة للعلوم والآداب والثقافة، وتشجيع السيرش العلمي (م/29).
• توفير الدولة للتعليم العام ومكافحة الأمية، والعناية بالصحة وتوفير الرعاية الصحية لكل شخص (م/ 30- 31).
• عمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها (م/32).
• توفير الدولة الأمن لكافة مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توثيقه أو حبسه إلا بموجبه أحكام النظام (م/36).
• حرمة المساكن فلا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام (م/37).
• العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي (م/38).
•  المراسلات البرقية والبريدية والاتصالات الهاتفية وغيرها من وسائل التواصل مصونة، ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها في الحالات التي يبينها النظام (م/40).
• مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل شخص ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العمومية فيما يُعرض له من الشؤون (م/43).
•  حق القاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة (م/47).

وهكذا نكون قد وضحنا الحقوق التي تكفلها الدولة للمواطن، وهذه الحقوق ذكرت في النظام الأساسي للحكم ( الدستور)، وهي عبارة عن الحقوق الأساسية للمواطنين، التي تعد مصدر لباقي الحقوق في كافة الأنظمة المختلفة، حيث من هذه الحقوق يتم استنباط باقي الحقوق.