عدد منشآت القطاع الخاص في السعودية 2020   

عدد منشآت القطاع الخاص في 2020  عديدة وهناك الكثير من الأنواع المختلفة لهذه المنشآت، هذه التي تقدم الكثير و الكثير من الخدمات وكذلك مشروعات المتنوعة التي تخدم المجتمع السعودي في المقام الأول، وفي هذا المقال نوفر لك أهم التفاصيل التي تحتاج لمعرفتها حول هذه المنشآت، وما أهم التفاصيل الخاصة بها، وكذلك أحدث تطورات القطاع الخاص في الوقت الراهن فتابع القراءة.

منشآت القطاع الخاص في السعودية

منشآت القطاع الخاص في السعودية تحوي ثمان كيانات قانونية، هذه الكيانات تتمثل في كونها فردية أو محدودة أو مهنية أو مشاركة وكذلك توصية او مشاركة او اقليمية ودولية ، وبالنسبة للتخصصات التي تتضمنها هذه القطاعات أو بالأحرى الأنواع فهي بالطبع متعددة ومتنوعة.

اما بالنسبة لـ عدد منشآت القطاع الخاص في السعودية 2020  ، فقد بلغ حوالي 563.43 ألف منشأة، ومن الواضح أن رقم في ازدياد واضح، حيث تبين أن عدد هذه المنشآت في العام الماضي تحديدا في بداية العام كانت 521.64 ألف منشأة وهو ما يوضح لك بالتأكيد الزيادة التي تصل ما يقرب من 8 في المائة في هذه المدة الوجيزة.

المنشآت الفردية في السعودية ايضا كان لها مبلغها من التطور والازدياد في هذا العام، وذلك عقب القرارات التي تم إصدارها في هذا الشأن من قبل العاهل السعودي، الأمر الذي أثبت زيادة معدلات الاستثمار بشكل كبير في الوقت الحالي.

العاملين في القطاع الخاص في السعودية

على صعيد أخر عند الحديث عن عدد منشآت القطاع الخاص في السعودية 2020  ، يمكننا أن نوفر لك عدد العاملين في هذا المجال ، الأمر الذي يشير بالتأكيد لـ مدى التطور الواضح، فعلى الصعيد العام نجد أن العاملين في القطاعين العام و الخاص في السعودية يتمثلون في حوالي ثمانية ملايين ونصف، وذلك اعتمادا على التعداد الصادر في انتهاء العام الماضي، وقد تبين أن العاملين في القطاع الخاص قد وصل عددهم لـ ستة ملايين ونصف عامل، وهو ما يمثل حوالي 76.8 في المائة من مجموع العاملين في الدولة.

تبين أيضا أن أغلب العاملين في متمركزين على وجه التحديد في القطاع الخاص، كما أن هذا العدد الذي أسلفنا في ذكره لم يكن فقط للسعوديين المتواجدين في المملكة العربية السعودية ولكن العدد قد اشتمل على السعوديين و كذلك الأجانب من العاملين في الدولة.

مبادرات دعم القطاع الخاص في السعودية

من أهم الأمور التي جعلت هذا القطاع في تطور واضح أنه هناك الكثير من المبادرات و التسهيلات التي تقدمها الحكومة دوما للقطاع و العاملين به، هذه التي تشمل ما يلي:

• تجديد مدد اضافية لمنشآت القطاع الخاص وذلك بالتحديد بعد ما حدث في جائحة كورونا.
• دعم العاملين في هذا القطاع وكذلك المستثمرين و المشاركين الأمر الذي يدعم الاقتصاد السعودي على المدى.
• وقف الغرامات التي تمول على استقدام العمالة الاجنبية.
• رفع مع عرف بالإيقاف المؤقت، بغرض تصحيح النشاط لتلك المنشآت.
• توظيف السعوديين في هذه المنشآت بشكل فوري.
• استمرارية خدمة العملاء عبر هذه الشركات على مدار الوقت.
• تأجيل التحصيلات الجمركية على الواردات الخاصة بتلك الشركات لمدة شهر.
• قبول التقسيط لمختلف الشركات بدون تحصيل دفعة مذيع.
• الإعفاء الجزئي لهؤلاء الذين انتهت صلاحية إقامتهم في داخل المملكة.

قدمت الحكومة أيضا عدد ضخم من التداعيات و طرق الدعم لهؤلاء المتضررين في هذه المدة العصيبة، وفيما سبق ذكرنا جزءا من هذه الطرق الداعمة، هذه التي بالتأكيد كانت ولا تبقى سبب في الزيادة المرتفعة للمنشآت الخاصة بالقطاع الخاص في المملكة، و التي تتمثل في دعم الاستثمار بأفضل الامكانات و الطرق، و الفضل بالتأكيد يعود للقيادة الرشيدة للملك وولي العهد والقائمين على هذا المجال.