نصت المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية ، وعقوبات مخالفي قانون التأمين ، والمادة 55 من نظام التسجيل والاشتراكات على الكثير من المواد المتعلقة بهذه المادة وهي إحدى اللوائح التنفيذية الأربعة التالية لهذا القانون: قائمة تعويضات فرع المعاشات وقائمة تعويضات فرع الأخطار المهنية .
نظام التأمين الاجتماعي السعودي
تبنت المملكة العربية السعودية نظاماً في بدء القرن الحادي والعشرين. منذ وضح هذا النظام يوم الأربعاء 3 / رمضان / 1421 هـ الموافق 29 نوفمبر 2000 م ، يهدف هذا النظام لـ توفير قصة حياة كريمة لمواطني المملكة في حالة تعرضهم لإصابات عمل أو بعد تجاوزهم لسن التقاعد ، وكذلك تنظيم الموارد لهذه التأمينات.
المادة 62 من نظام الضمان الاجتماعي للعمل الوهمي
نصت المادة 62 من قانون الضمان الاجتماعي على عقوبات مخالفة لهذا النظام ، وقد تضمنت المادة المذكورة سبع مواد على النحو التالي:
- مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في أي نظام انتهاء ، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه – بما في ذلك إذاعة بيانات كاذبة أو الامتناع عن إذاعة البيانات التي تطلبها المؤسسة – بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال. يضاعف هذا الحد في حالة التكرار وتتضاعف العقوبة حسب عدد العمال الجماعيين الذين ارتكب صاحب العمل مخالفة أو أكثر من أجلهم ، وكذلك تعدد البيانات المقدمة أو المحتفظ بها.
- صاحب العمل الذي يثبت أنه لا يعمل لمصلحته الخاصة قبل معاقبة المؤسسة بغرامة لا تتجاوز ضعف مجموع قسط التأمين عن المدة المسجلة باسم الشخص أو كما أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، وتختلف العقوبات حسب عدد الأشخاص المسجلين في المخالفة.
- في حال ترتب على أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دفع تعويض بشكل غير عادل ، يكون الالتزام برد المبلغ المدفوع من هذه الأضرار المخالفة للغرامة غرامة لا تتجاوز هذا المبلغ من التعويض.
- يتم بناء لجان للتحقق وتقويم من يثبت حدوث مخالفات في مكاتب التأسيس وتقييمها واقتراح الأمور اللازمة كما أحكام هذه المادة وإحالتها لـ محافظ المؤسسة ، وفي حال عدم وجود اختصاص لتقويم المخالفة يتم إحالتها لـ السلطة المختصة.
- يتخذ محافظ المؤسسة القرارات اللازمة وفقاً للإجراءات المخصصة في الفقرة الرابعة من هذه المادة ، ولصاحب العلاقة أن يعترض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار وفقاً لأحكام المادة الحادية والستين من هذا النظام.
- ويجوز أن يشمل القرار المحدد للعقوبة وضح ملخصه في جريدة محلية في محل الإقامة نيابة عن الجاني ، أو نشره في أقرب منطقة إذا كان محل الإقامة غير متوفر ، أو بأي وسيلة أخرى مناسبة حسب نوع وخطورة وأثر المخالفة المرتكبة. وضح القرار بعد تعزيز المدة القانونية التي تحددها أو تقرها المحكمة المختصة.
- لايجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات لمدة خمس سنوات فأكثر.
نظام التسجيل والاشتراك.المادة 55
تنص المادة الخامسة والخمسون من نظام التسجيل والشركات على اتباع الأمور التالية عند تطبيق المادة 62 من قانون التأمينات الاجتماعية:
- في حالة مخالفة أي من هذه الأحكام ، تطبق العقوبات المخصصة في المادة الثانية والستين من النظام ، بما في ذلك إعطاء بيانات كاذبة للمؤسسة أو الامتناع عن إعطاء البيانات المطلوبة ، على الأشخاص الذين يتعاملون مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية. تتضاعف العقوبة بعدد الجرائم وعدد مرتكبيها. إذا تعددت المخالفة تضاعف العقوبة.
- التكرار الإيجابي لمضاعفة العقوبة يعني أن الجاني من نفس الجنس يتكرر في غضون خمس سنوات من تاريخ قرار الحكم على المخالفة السابقة.
- تثبت مخالفة سجل الشخص الذي لا يعمل لصالح صاحب العمل في غياب السجلات المخصصة في الفقرة الرابعة من المادة 9 من هذا النظام.
- وللهيئة أن تفرض العقوبة المقررة عند وقوع أي من هذه المخالفات تلزم أي شخص مشارك في الهيئة برد التعويض المدفوع – إذا ثبت أن أي من المرسل إليهم امتثل بشكل غير قانوني لأحكام النظام واللوائح التنفيذية في ارتكاب أي مخالفات أدت لـ دفع التعويض. بدون وجه حق.
- يبني المحافظ لجنة أو أكثر للتحقيق في الانتهاكات ؛ يحدد القواعد والإجراءات الخاصة بعمله.
- مع عدم الإخلال بالحد الأعلى لمبالغ الغرامات المنصوص عليها في المادة الثانية والستين من النظام. ويحدد المحافظ مقدار العقوبة التي سيتم توقيعها في أي حالة تتعارض مع أحكام النظام واللوائح التنفيذية.
- ويجوز للوكالة تضمين قرار تحديد عقوبة النشر في جريدة محلية أو بأي طريقة أخرى مناسبة على حساب الجاني ، ويحدد المحافظ قواعد تنفيذه حسب نوع المخالفة المرتكبة وخطورتها وأثرها.
- لا يمكن فرض عقوبات على المخالفات التي حدثت في انتهاء يوم من خمس سنوات أو أكثر.
المادة 62 قبل تغيير نظام التأمينات الاجتماعية
تم إجراء التعديل الأخير على المادة 62 من قانون التأمينات الاجتماعية يوم الثلاثاء 10 / جمادى الأولى / 1438 هـ الموافق 7 فبراير 2017 م ، ونصّت هذه المادة قبل التعديل على المواد التالية:
- يعاقب صاحب العمل الذي لا يلتزم بأي حكم من أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية بما لا يزيد عن خمسة آلاف ريال ويتضاعف هذا الحد بشكل متكرر وتكون العقوبة صاحب العمل الذي ارتكب مخالفة أو أكثر ولكن ليس أكثر من هذا رقم. مضروبة في عدد العمال. مجموع الغرامات بمبلغ (50،000) خمسين ألف ريال كل مرة.
- مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد التي يفرضها قانون انتهاء ، إذا قدم كل شخص معلومات كاذبة عمداً من أجل الانتفاع غير المشروع بالتعويض ، يعاقب بغرامة (2000) لا تزيد عن ألفي ريال ، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار.
- يعاقب من قدم بيانات غير صحيحة بقصد الانتفاع بالتعويض بالالتزام برد التعويض المدفوع وغرامة مالية للمؤسسة لا تتجاوز قيمتها ذات قيمة التعويض المسدد له ظلماً.
- يتم بناء لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة لفحص المخالفات وتحديد العقوبات.
- يأخذ قرار فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من قبل المحافظ ، ولصاحب العلاقة أن يستأنف القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار كما أحكام المادة الحادية والستين.
- لايجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات لمدة خمس سنوات فأكثر.
المادة 61 من قانون التأمينات الاجتماعية
تنظم المادة الحادية والستون من هذا النظام طريقة إذاعة الاعتراض على قرارات مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وتحتوي هذه المادة على المواد التالية:
- يجوز لصاحب العمل والمشتركين ومن ينوب عنهم بدورهم الطعن في قرار أي مؤسسة متخصصة في الشركة بخصوص شرط التسجيل أو الاشتراك أو التعويض ، ويكون الاعتراض مسلسلاً لـ المؤسسة التي أصدرت قرار الاعتراض والمؤسسة الأعلى بناءً على قرار الاعتراض. تعال:
- مدير المؤسسة للقرارات التي يتخذها مدير المكتب.
- مجلس الإدارة للقرارات التي يتخذها المحافظ.
- يمكن لأصحاب العمل والعاملين ومن يتصرفون في أماكنهم إذاعة شكوى لـ السلطة القضائية التي لها سلطة النظر في القضايا التجارية.
ترغب الكثير من الشركات في المملكة العربية السعودية في حضور نص المادة 62 من قانون الضمان الاجتماعي ، بحسب انتهاء التغييرات المعتمدة. تتنبأ هذه المقالة بتغريم الشركات المخالفة للنظام المذكور حتى 10 آلاف ريال سعودي ، وبحسب هذا المقال فإن هذه الغرامة تضاعف بأكثر من مشترك ويمكننا تنزيل نظام التأمين السعودي مباشرة.
المراجع
boe.gov.sa ، 11/14/2020