تفسير حديث «إذا ضاقت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور»؟

• الحديث لا أصل له ولم يروه المحدثون، ولكن ورد في حديث أنس عند البيهقي أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه قسوة القلب فقال: «اطَّلِعْ فِي الْقُبُورِ، وَاعْتَبِرْ بِالنُّشُورِ» وقال البيهقي: متن هذا الحديث منكر، وراويه مكي بن نمير مجهول، ولو صح الحديث الذي أورده ابن كمال باشا لكان بمعناه لأن من تحير في أمره وضاق له صدره فتفكر في أصحاب القبور وكيف تركوا كل شيء كان يهمهم ولقوا ربهم هان عليه الأمر، واتسع منه الصدر، ولا تهولنك شهرة ابن كمال باشا بالعلم فتعجب لإيراده حديثًا لا أصل له، فهو إنما اشتهر بفقه الحنفية، وأكثر هؤلاء الفقهاء لا يعنون بالحديث ولا يعرفون صحيحه وضعيفه وموضوعه ومعروفه ومنكره، بل منهم من يزعم أنه لا حاجة إليه مع الفقه إلا أن يقرأ للتبرك به.

• ويصرحون بأنه لا يجوز العمل به لأن ذلك من الاجتهاد الذي حرموه باجتهادهم، وإنك لترى كتب الفقهاء الذين هم أعظم منه شهرة بهذا الفقه من غير استعانة بالوزارة والإمارة، قد حشوا كتبهم بالأحاديث الموضوعة كالأحاديث التي أوردها صاحب الدر المختار في مدح الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وغيرها.

• وقد صرح علماء هذا الشأن بأنه لا يجوز لأحد أن يسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حديثًا إلا إذا كان هو قد رواه رواية يثق بها، أو يذكر درجتها أو أخذه عن كتب الحفاظ الذين يذكرون ذلك، وليس ابن كمال الوزير منهم.

• ثم إن عبارة الحديث تدل على وضعه لمن ذاق طعم الأساليب العربية الفصيحة فلعل واضعه من المتأخرين، وناهيك بنكارة متنه ومخالفته لظاهر أصول الدين لا سيما إذا حمل على ما ذكرتم.

• وإذا فرضنا أن الحديث صح وكان معناه ما ذكرتم دون ما أولناه به فإننا نرجح عليه ما يعارضه مما هو أقوى منه، كحديث الطبراني مرفوعًا: «إنَّهُ لا يُستَغَاث بِي إنَّما يُستَغَاث باللهِ تَعَالى» وحديث ابن عباس مرفوعًا: «وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ». 

• بل عندنا القطعي كقوله تعالى: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ[٥]﴾ [الفاتحة: 5] فإنها نص في عدم جواز الاستعانة بغير الله تعالى، كما أن قوله عز وجل: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة: 5] نص في عدم جواز عبادة غيره لمكان الحصر في تقديم المفعول.

•  ومن عجائب تحريف المسلمين الجغرافيين لنصوص القرآن القطعية، ما أطلعنا عليه بعض الناس في الجريدة المحدثة التي تسمي «الظاهر» من تأويل ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ[٥]﴾ إذ قال المحرف: إن الاستعانة على ضربين حقيقية، وهي الممنوعة بنص الآية، ومجازية كالاستعانة بالموتى الصالحين، وهي جائزة لا تمنعها الآية، ولا يتناولها الحصر فيها. 

• ولو صح هذا لصح أن يقال مثله في ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ ويقال أن العبادة حقيقية ومجازية؛ فالأولى لله والثانية لغيره، فيعبد هؤلاء المحرفون غير الله ويسمون عبادتهم مجازية لا يخرجون بها من دائرة الإسلام وحظيرة الإيمان، ونعوذ بالله من الخذلان، فإن هذا الضرب من التحريف للنصوص القاطعة لم يسمع عن أمة من الأمم أقبح منه، ولا يمكن أن يثبت معه دين!! أتظن أن صاحب هذه الجريدة أضاف هذا التحريف إلى نفسه حتى لا يخشى انخداع العامة به لعدم ثقتهم بهذه الجرائد في أمر الدين وعلمهم بجهل أصحابها؟ كلا، بل زعم أنها جاءته من عالم أزهري، ولا تدري العامة أن رواية الثقة عن المجهول غير معتبرة، فكيف برواية غير الثقة.

• فبمثل هذه الكتب والصحف فسدت الأديان، واختل نظام العلم، ولذلك نقول تبعًا للأئمة المجتهدين أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ في الدين بكلام عالم ما لم يعرف دليله، فإن كان الدليل حديثًا شريفًا فلا تصح الثقة به إلا إذا نقل عن المحدثين الثقاة الذين رووه لتعرف درجته وتمكن مراجعته، وعلى هذا جرينا في المنار والله المستعان، دون فلان وفلان[1].