حكم إسلام من دون البلوغ

• قال صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ -وفي لفظ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» -وفي رواية: «عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ»– وفي رواية زيادة: «حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ»– فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ» الحديث رواه أحمد والشيخان واستدل به على أن الصغير لا يحكم عليه قبل التمييز إلا بالإسلام الذي هو دين الفطرة، حتى يميز ويعبر عن فكره فإنه يحكم له بالملة التي يختارها، وهو المراد برواية جابر عن أحمد: «حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَإِذَا أَعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا» 

• وينقل أهل الأثر صحة إسلام المميز عن أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وابن شيبة، وعدمها عن الشافعي وزفر، واستدل على هذا بحديث: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، والحديث حسنه الترمذي، وفيه بحث وأجيب عنه بأن الإسلام يكتب له لا عليه، وإنما يدل الحديث على أنه يؤاخذ لا على أنه لا يقبل إسلامه، كيف وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إسلام الصغار لا يرد أحدًا، ومن المشهور الذي لا يرده أحد من المختلفين في المسألة إسلام علي -كرم الله وجهه- وهو دون البلوغ. 

• قال عروة: أسلم علي والزبير وهما ابنا ثمان سنين، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ابن الزبير لسبع أو ثمان سنين.

• وقد يصح الاستدلال بالحديث على أن من دون البلوغ لا تصح ردته عن الإسلام، وهي رواية عن أحمد والمذهب الأول أي أن المميز يصح إسلامه وردته. وفي رواية ثالثة: لا يصح شيء منهما. على أن المميز الذي في حجر والديه يكون تابعًا لهما في الأحكام الدنيوية، وإن قلنا بصحة إسلامه على المختار، حتى يبلغ سن الرشد أو يخير، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخيير أولاد أصحابه الذين كانوا متهودين مع بني النضير، وكانوا أرادوا إكراههم على الإسلام، وفيهم نزل ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: 256] – راجع تفسير الآية في المجلد التاسع ص[161][1].