حكم بدعة المحمل وإقرار العلماء لها

• قد بينا في إحدى مقالاتنا التي ننشرها بجريدة الأهرام الوجه الشرعي في عد المحمل المصري المعروف بدعة دينية، وإنه لم يكن كذلك منذ أحدثته شجرة الدر ملكة مصر بل أصله على ما قال بعضهم: إنها اتخذت هودجًا حجت فيه حين حجت وحملت معها من الأموال للحرمين الشريفين ما حملت، ثم صارت ترسل ذلك الهودج في كل سنة مع ركب الحج المصري الذي يحمل الأموال إلى الحرمين. وهذا يعد من العادات المباحة التي لا علاقة لها بالدين فيعد المحدث منها بدعة دينية محرمة.

• ثم حدث من زمن لا نعرف ابتداءه، أن هذا الهودج أو الهيكل الخشبي المكسو بالديباج، الموضون بالذهب، صار يطاف به في الكعبة كما يطوف الناس، وينقل في مشاعر النسك كعرفات، ومنى كأنه من الحجاج، ويوضع في الحرم فيتبرك به الجهال. ثم يدخل المسجد النبوي مع الزائرين، ويوضع في حجرة هنالك، كما يوضع في المسجد الحرام قبله أيامًا.

• ثم صار الناس في مصر نفسها يتبركون به تبركًا دينيًّا يرجون نفعه حتى في ذراريهم، وصار يعد من شعائر الإسلام فتحتفل به الحكومة احتفالًا دينيًّا، ويقبّل ملوكها وأمراؤها وكبار علمائها مقود جمله -فبهذه الأشياء صار يعد من البدع الدينية؛ لأن كل هذه الأمور منكرات شرعية تشبه المشروعة -وما هي بمشروعة- وهذا تحقيق معنى البدعة، كما حققه الإمام الشاطبي في الاعتصام الذي طبع في مصر من قبل وزارة المعارف.

• وأما إقرار العلماء له، فكان مجاراة للحكومة في عملها قبل أن يتحقق فيه معنى البدعة واستمروا على ذلك بعده، وليس هذا بالمنكر الوحيد الذي أتته الحكومات المستبدة في بلاد الإسلام وسكت عليه العلماء الضعفاء، بل هنالك بدع ومنكرات كثيرة ومعاص من الكبائر المعلومة من الدين بالضرورة.

• ومن تلك المنكرات التي صارت تعد بعدم مقاومة العلماء للحكومات من الإسلام أو شعائره بناء المساجد على قبور الصالحين وغيرهم وتشريفها وتجصيصها ووضع الستور، وإضاءة السرج والشموع عليها، وتتخذ أعيادًا ومواسم يسمونها الموالد.

• وكل هذه من الأمور المحرمة التي كانت ذريعة للشرك أو الفسق وهم يقرؤون في صحاح الأحاديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مرض موته من يفعلها.

• على أن كثيرًا من كبار العلماء أنكروا أكثر هذه البدع والمعاصي، فلم تبال الحكومات بإنكارهم؛ ولذلك يعذر بعض العلماء المتأخرين أنفسهم بسكوتهم على منكرات الحكومات، بأن الإنكار لا يفيد، على كونهم لا يسلمون من ضرر يصيبهم بسببه.

• ونحن لا نزال منذ أنشأنا المنار ننعي عليهم مخالفتهم لعلماء السلف بهذا السكوت على المنكرات والمعاصي، حتى انتدب أستاذنا الشيخ المرحوم حسين الجسر للرد علينا في جريدة طرابلس منذ تسع وعشرين سنة، واضطررنا إلى الرد عليه في المجلد الثاني من المنار.

• هذا وإن سكوت العلماء مهما يكن من سببه لا يعد حجة شرعية على حكم شرعي باتفاق علماء الأصول والفقهاء.

• وقد فصل الإمام محمد بن إسماعيل الوزير هذه المسألة في رسالته تطهير الاعتقاد وذكر بعض المنكرات والمعاصي الفاشية في المساجد المبتدعة على القبور التي منها ما هو شرك بالله تعالى، وكذا في مكة أم القرى أيضًا ولا ينكرها أحد، وذكر منها المقامات الأربعة للمذاهب الأربعة التي أحدثها «بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال» (كما قال) في حرم الله تعالى: «ففرقت بها عبادات المسلمين وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين» إلخ.

• وذكر سكوت علماء الآفاق عليها، ثم قال: «أفهذا السكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من المعارف، كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين».

• ثم ذكر في موضع آخر احتجاج بعضهم على جواز بناء المساجد على القبور بالقبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ولله الحمد لم يتخذ مسجدًا وأجاب عنه بأن هذه القبة ليست من بنائه صلى الله عليه وسلم ولا بناء أصحابه ولا التابعين ولا من علماء أمته وأئمة ملته، بل هي من أبنية قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة 678هـ، ثم قال: «فهذه أمور دولية لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول».

• وإننا بعد كتابة ما ذكر وجمع حروفه في المطبعة وقبل طبعه قد اطلعنا على كتاب في البدع لبعض علماء الأزهر المدرسين فيه لقسم التخصص العالي صرح فيه بالإنكار على العلماء للسكوت على المنكرات، والبدع الفاشية بعد أن عد كثيرًا منها كابن الوزير[1].