دفع رسوم البطاقة المدنية الكويت

دفع رسوم البطاقة المدنية الكويت موقع المغلف الإلكتروني للبطاقه المدنية تجديد البطاقة المدنية الكويت تجديد البطاقة المدنية للكويتي تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتي مدة صلاحية البطاقة المدنية الكويت تجديد عنوان البطاقة المدنية رسوم تجديد البطاقة الشخصية اصدار بطاقة مدنية لمولود جديد.

دفع رسوم البطاقة المدنية الكويت

كشفـــت مصادر ان مقدار العمليات التي جرى إنجازها لنظام الدفع الالكتروني الحكومي الذي يطلق عليه اسم «تسديد» وصل 4.37 مليارات دينار منذ افتتاح الخدمة في 2008 أي حوالي 12 عاما حتى الآن، منوهة الى ان منتصف هذه المعاملات جرى إنجازها خلال العامين الماضيين فحسب وهو مؤشر يبرز تبدل الجهات الحكومية الى اعتماد الدفع الالكتروني للخدمات الحكومية من قبل المواطنين والمقيمين. وقالت المصادر ان معدل مقدار المعاملات الشهرية لخدمة تسديد يبلغ 80 مليون دينار وتتوزع على أزيد من 45 وزارة وهيئة وجهة حكومية، علما أن إذاعة خدمات الدفع عبر الخدمة التي تقدمها مؤسسة الانظمة الآلية (كي نت) وبالتنسيق مع وزارة المالية، منوهة الى ان النظام الالكتروني للدفع شهد دخول أطراف حكومية بشّدّة خلال العامين الماضيين وعلى رأسها وزارة الكهرباء والماء والادارة العمومية للجمارك ووزارة العدل. 

وفي التفاصيل، صرحت المصادر ان مقدار العمليات الماليـــــة التي جرت عبر خدمة تسديـــد لوزارة الكهرباء والماء بلغــت مليــــار دينار منذ انطلاق افتتاح خدمة تسديد في 2008، وجاءت الادارة العمومية للجمارك في الرتبة الثانية بحجم عمليات وصلت الى 943.5 مليون دينار تبعتها وزارة العدل بمبلغ 874.1 مليون دينار بعد ذلك وزارة الداخلية بنسبة 386.6 مليون دينار. 

وقالت ان مقدار المعاملات لوزارة الصحة تضاعف خلال المرحلة السابقة لتبلغ على حسب الاحصائية حوالي 328 مليون دينار وذلك تلو رفع رسوم الخدمات الصحية ومباشرة استقبل اشتراكات الضمان الصحي للمقيمين الكترونيا، فيما وصلت الى صفقات اللجنة العمومية للقوى العاملة حوالي 254.2 مليون دينار. 

وتضاعفت المبالغ التي جرى استقبالها للهيئة العمومية للمعلومات المدنية الى 61.6 مليـــون دينار وذلك تلو زيادة المبالــغ المالية لاستخراج البطاقات المدنية الى 5 دنانير. 

وتوقعت المصادر ان ترتفع قيم المعاملات المالية لوزارة الداخلية خلال المرحلة القادمة وذلك تلو تحويل كافة خدمات الوزارة الكترونيا لتجديد الاقامات للمقيمين والتي شهدت تطورا كبيرا لتشمل كل المقيمين في البلاد. 

تجدر الاشارة الى ان نظام «تسديد» هو عبارة عن نظام إلكتروني يربط بين الكثير من الوزارات والجهات الحكومية في الكويت مثل وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وما لـ ذلك مع القطاع المصرفي من خـــلال شركـــة كي نت من أجل تبسيط تنفيذ المعاملات التجارية والحكومية على مستوى الأشخاص والمؤسسات. 

وذكرت المصادر ان التحول الرقمي للوزارات والهيئات الحكومية ساعد بنحو كبير وفعال في تزايد عمليات الدفع عبر منظومة تسديد والتي اصبحت جزءا لا يتجزأ من النظام التكنولوجي ويهدف لـ تبسيط التعاملات المالية والتجارية كل يوم، التي تقدمها شتى الهيئات الحكومية في الكويت وذلك لما لهذه البرامج من تأثير مباشر على صفقات المواطنين والمقيمين في الدولة، وعلى ذلك فإن تبسيط عملية الدفع عبر برنامج الحكومة الإلكترونية سوف ينعكس بالضرورة على مستوى الخدمة المزودة للمستخدمين. 

اقرأ ايضا: 

وبينت المصادر ان مؤسسة «كي نت» تقوم بعمل انتعش في النظام الإلكتروني الحكومي عبر إتاحة الكثير من الخدمات الالكترونية مثل بوابة الدفع، نقاط البيع الفردية، نقاط البيع المتكاملة، الدفع عبر الجوال النقال والدفع عبر الشكل الإلكتروني. 

وذكرت المصادر ان دعوات بنك الكويت المركزي بتفادي استعمال الاوراق النقدية خلال نكبة متلازمة الشرق الاوسط كورونا المستجد التي تعيشها الكويت الان سترفع مقدار المعاملات الالكترونية الحكومية خلال 2020 الى مستويات قياسية لم تبلغها على الاطلاق، ويتوقع ان ترتفع ذات قيمة التعاملات الشهرية عبر عودة الحياة لطبيعتها ومباشرة الوزارات والهيئات الحكومية في ممارسة نشاطها بشكل تدريجي خلال المرحلة التالية.

بالرغم من تحقيقها زيادة في الأرباح فاقت مليون دينار، ووفرا في التكاليف وصل حوالي 7 ملايين دينار، فان ديوان المحاسبة لاحظ زيادة مصروفات اللجنة العمومية للمعلومات المدنية عن إيراداتها بما يفوق 9 ملايين دينار، مبينا لـ تراجع معدلات الصرف على عدد من اعتمادات الباب الثاني والباب الثالث لـ وُجِهَ متدنية. 

ودعا الديوان في تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على إجراء الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2008/2009 اللجنة لـ «إصرار دراسة مشاريعها دراسة مستفيضة لكافة الأطراف الفنية والمالية والمستقبلية قبل بيان ادراج اعتماداتها بميزانية اللجنة ومراعاة عامل الزمن وما تستلزمه من اخذ الموافقات الضرورية من أطراف الاختصاص». 

ولاحظ الديوان في تقريره، إيقاف تقيد اللجنة بأحكام الإرشادات المالية بخصوص املاك الدولة العقارية، مبينا لـ «تأخر اللجنة في ايداع عدد من متحصلاتها من الايرادات بحسابها لدى بنك الكويت المركزي وذلك بالمخالفة لما تأمُر به المادة (6/ب- ثانيا: الايرادات) من قواعد إجراء ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2008/2009». 

وأشار لـ قيام اللجنة بتسلم اجهزة اصدار وتسليم البطاقة المدنية العاجلة السريعة والبالغ قيمتها 457.100.000 دينار بتاريخ 11/3/2006 الواردة بداخل العقد رقم هاتف 622 المؤرخ 17/10/2005، الا انه لم تتم الاستفادة من هذه المعدات منذ تسلمها وحتى انتهاء السنة المالية 2008/2009 حتى اصبحت من المواد الراكدة في مخازن الهيئة.

وذكر أن اللجنة لم تقم بتبديل موعد استحقاق العلاوة الدورية لأحد الموظفين ممن وصل انقطاعهم عن العمل 31 يوما، اضافة لـ عدم احتواء نماذج (اخطار مزاولة عمل) لعدة منسوبي اللجنة من تقرير تاريخ مباشرة العمل. 

وبين أن أعمال التفتيش المسبقة لعدة الموضوعات اسفرت عن احراز وفورات مباشرة للخزانة العمومية وصلت الى 176.600.000. وفي ما يلي نص التقرير:

دفع رسوم تجديد البطاقة المدنية الكويت