تطبق الجهات الرسمية الأمريكية بعض الأنظمة، التي تمنع شركات الأدوية والأجهزة الطبية من تقديم الهدايا للأطباء وتوجب الإفصاح عن أي مبالغ تدفع لوجبات الأطباء إذا تجاوزت مبلغ الخمسين دولارًا في حالات الاستشارات وتقديم المحاضرات.
فيما تعمل شركات الأدوية والتقنية الحيوية والأجهزة الطبية والفنادق والجمعية الصناعية والأطباء ومجموعات المستهلكين على تغيير التشريعات.
وتتضمن الأنظمة ضرورة افصاح الشركات عن أي مبالغ يتم دفها للأطباء والمستشفيات بهدف إجراء أبحاث تسويق مستحضر معين (يطلق عليها seeding trials).
كما أن تمويل أي بحث يهدف إلى إجابة سؤال علمي لا يتطلب الإفصاح. كما تم منع وإيقاف بعض التدابير التي تسمح للشركات بتقديم الدعم المالي للأطباء المقيمين والمتدربين وذلك لحضور المؤتمرات و البرامج التعليمية.
وأكد مسئولي الصحة الأمريكية بأن هذه الأنظمة هي الأشمل على مستوى الشعب حيث أن ولاية ماساتشوستس (Massachusetts) تعتبر الولاية الوحيدة التي تتطلب الإفصاح من مصنعي الأجهزة والشركات الدوائية وهناك ولاية واحدة من اثنتين تتطلب الإفصاح في العامة.
وتهدف الأنظمة إلى تقنين التفاعل بين الأطباء وشركات الأدوية والأجهزة الطبية. وقال المشرعون: إن الأنظمة يفترض بها السيطرة على التكاليف من خلال كبح ومنع المدفوعات غير الضرورية، التي تحدث من خلال وصف الأدوية العالية الثمن، بالإضافة إلى جعل تضاد المصالح للأطباء واضحًا وشفافًا للعامة.. كما أن أي شركة تجارية عليها أن تتقيد بالأنظمة.
من ناحيتها ترى بعض الشركات أن هذه الأنظمة انحرف عن الهدف المأمول وقد ينتج عنها عدم تحمس الشركات للمتاجرة.
كما يرى البعض أن هذه القوانين قد تؤدي إلى عزوف الشركات عن تمويل البرامج التدريبية المستمرة للأطباء، والتي تجلب الكثير من الأموال.
