نظام التجارة الالكترونية السعودي هو أحد الأنظمة المعتمدة والقابلة للتنفيذ في المملكة العربية السعودية والتي تهدف لـ ضبط وتنظيم وتوفير الإطار القانوني للمعاملات والتوقيعات الإلكترونية. حيث تعني المعاملات الإلكترونية أي تبادل أو مراسلات أو عقد أو أي إجراء انتهاء يتم إبرامه أو تنفيذه كليًا أو مؤقتًا بوسائل إلكترونية ، وهنا كافة تفاصيل نظام المعاملات الإلكترونية السعودي هي مجلس الوزراء السعودي من الفنيين الذين هم أحد أقسام الشركة.
نظام المعاملات الإلكترونية السعودي
نظام المعاملات الإلكترونية هو أحد الأنظمة السعودية الصادرة بموجب المرسوم رقم هاتف 80 الصادر بتاريخ 3/7/1428 هـ ، الموافق عليه بالمرسوم الملكي م / 18 وتاريخ 3/8/1428 هـ. أهداف ونطاق تطبيق النظام ، والآثار التنظيمية للمعاملات الإلكترونية ، والسجلات والتوقيعات ، وحفظ المعاملات الإلكترونية ، والتوقيع الإلكتروني ، ووظائف الوزارة والهيئة ، والاعتماد الرقمي للمركز الوطني ، وواجبات مزود خدمة الشهادة ، ومسؤوليات المشترك ، والمخالفات والعقوبات يجب تحديد الأحكام النهائية هنا.النظام صالح للمعاملات الإلكترونية والتوقيعات ويستبعد الأحكام التالية:
- الإجراءات المتعلقة بالحالة الشخصية.
- إصدار المستندات الخاصة بتصرفات العقار.
أغراض ونطاق نظام المعاملات الإلكترونية
يهدف نظام المعاملات لـ تنظيم وتنظيم المعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتوفير محور قانوني لها بما يخدم المصالح التالية:
- وضع قواعد قانونية موحدة لاستخدام المعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تنفيذها في القطاعين العام والخاص بسجلات إلكترونية موثوقة.
- لإعطاء الثقة في صحة وسلامة المعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية.
- تسهيل استعمال المعاملات والتوقيعات الإلكترونية محليًا ودوليًا في كافة المجالات مثل الإجراءات الحكومية ، والتجارة ، والطب ، والتعليم ، والدفع المالي الإلكتروني.
- إزالة العوائق التي تحول دون استعمال المعاملات الإلكترونية والتوقيعات.
- إيقاف إساءة الاستخدام والاحتيال في مختلف المعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
متابعة أيضا:
اللوائح الخاصة بنظام المعاملات الإلكترونية
تم ترتيب اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية بموجب المرسوم رقم هاتف (11) تاريخ 17/5/1423 هـ ، وتم تعديل هذه اللائحة بقرار معالي الوزير رقم هاتف (1/1) من الوزير رقم هاتف (1). 1435/1 هـ ، ويمكنك الاطلاع على اللوائح التنفيذية لهذا النظام التفاصيل بتنسيق “pdf”.
الدعاوى المخالفة لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية
هناك الكثير من الإجراءات في قائمة مخالفات أحكام نظام التداول الإلكتروني والتي يتم تسجيلها على النحو التالي:
- ممارسة نشاط مذيع خدمات التصديق بدون ترخيص من الهيئة.
- يستخدم موفر خدمة المصادقة البيانات التي تم جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى غير نطاق أنشطة الشهادة.
- إفشاء البيانات المكتسبة عبر عمله من قبل مزود خدمة التؤكد من الهوية كتابةً أو إلكترونياً
- يعرض موفر خدمة الشهادة معلومات خاطئة أو مضللة للهيئة أو يسيء استعمال خدمات الشهادة.
- إنشاء أو وضح أو استعمال شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني لأغراض احتيالية وغير قانونية
- تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة رقمية.
- تعمد إذاعة معلومات خاطئة لمقدم خدمة التصديق.
- الدخول في نظام التوقيع الإلكتروني الخاص بشخص انتهاء دون ترخيص أو نسخ أو إعادة هيكلة أو تخصيص.
- انتحال شخصية شخص انتهاء ، أو الادعاء عبر الخطأ بأنه يحق له الحصول على شهادة شهادة رقمية أو قبولها ، أو طلب تعليق أو إلغاء عملهم.
- يُستثنى إصدار شهادة مصادقة رقمية مزيفة أو غير صالحة أو ملغاة أو معلقة أو وصول شخص انتهاء يعرف حالتها ومزود خدمة المصادقة المحدد في البند الثامن عشر (الثامن عشر).
متابعة أيضا:
المركز الوطني للمصادقة الرقمية
نصت المادة السادسة عشرة من نظام المعاملات الإلكترونية على إنشاء مركز وطني للشهادة الرقمية للإشراف على المهام المتعلقة بإصدار الشهادات الرقمية وإدارتها. وتجدر الإشارة لـ أنه خلال قيامه بمهام المركز أو بعضها فإنه هنا يُعنى المركز بتوثيق الشهادات الرقمية الصادرة عن مجموعة أجنبية خارج المملكة ، ويتم التعامل مع هذه الشهادات مثل نظيراتها داخل المملكة.
نظام المعاملات الإلكترونية ونظام التغييرات pdf
لجنة الخبراء تزود مجلس الوزراء السعودي بنظام إلكتروني للمعاملات الإلكترونية بصيغة pdf ؛ هذا هو المكان الذي يمكنك فيه الاطلاع على وثائق النظام “وقد تم إجراء بعض التغييرات على النظام ، يمكنك الاطلاع على تفاصيله”.
هنا نصل لـ انتهاء مقالتنا التي تعلمناها. نظام المعاملات الإلكترونية وقد قدمنا لكم اللوائح الإدارية لهذا النظام وأهم الأهداف التي يرغب النظام تحقيقها في ظل المملكة العربية السعودية والمكونة من إحدى وثلاثين مادة.
المراجع
law.boe.gov.sa ، 1-21-2021
