ديوان الخدمة المدنية البيانات الاساسية الكويت

ديوان الخدمة المدنية البيانات الاساسية الكويت رابط تسجيل دخول ديوان الخدمة المدنية البيانات الاساسية

خدمات ديوان الخدمة المدنية بالكويت:

• نظام متابعة المراجعات الطبية.
• التسجيل المركزي للباحثين عن العمل.
• البديل الاستراتيجي لسياسة الأجور والمرتبات.
• الاستعلام عن البيانات الاساسية للموظف عبر رقم المدني.
• الاستعلام عن حالة معاملة.
• دليل البرامج التدريبة.
• احصائيات وتقارير الديوان.

والآن يمكن ان تدخلوا لـ موقع ديوان الخدمة المدنية الكويت الحقيقي عبر هذا الرابط.

صرح ديوان الخدمة المدنية الكويتي اليوم الأربعاء دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية وصولا لـ العودة الشاملة للعمل خلال المرحلة التالية. 

ويتضمن الدليل الذي حصلت مؤسسة الأخبار الكويتية (كونا) على نسخة منه أربعة أقسام تضم الأهداف العمومية لسياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل وبيان آلية العودة التدريجية للعمل والتعامل مع المرفق والمراجعين ومتطلبات الأمان العمومية والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية. 

وحدد الدليل عدد من القواعد الوظيفية والمالية ذات الصلة المرتبطة بالقواعد الواردة فيه في ضوء ما يستجد من تغييرات الظروف المرتبطة بمواجهة تداوُل فيروس متلازمة الشرق الاوسط كورونا المستجد (كوفيد-19) مع التقيد بالتعليمات الصحية والوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات الصحية المختصة. 

وأوضح ديوان الخدمة المدنية أن الأهداف العمومية لسياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل من شأنها تبسيط أداء الجهات الحكومية لمهامها من غير توقف لسير العمل الحكومي وإيجاد آلية تعاون على مواصلة الأعمال الحكومية بنحو تدريجي يتفق مع المشكلة الراهنة والظروف المحيطة. 

وأكد أهمية إتاحة خيارات عمل وأنظمة دوام متعددة ومرنة للجهات الحكومية ومراعاة متطلبات الأمان العمومية والمحافظة على صحة الموظف والمواطن والمقيم والالتزام التام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن السلطات الصحية في البلاد. 

وحدد الديوان آلية العودة التدريجية للعمل والمتعاملين مع المرفق (المراجعون) مشيرا أنه بالبَحِث لـ تنوع واختلاف فعاليات واختصاصات الجهات الحكومية المتنوعة فـي الدولة واختلاف استعدادها فستكون العودة على مراحل. 

ووفق الدليل تحدد انطلاق المدة الأولى بناء على إرشادات السلطات الصحية ذات الاختصاص في ضوء مدى تدنيِ الوباء وتشكل آلية الدوام في هذه الايام باحترام إستثناء عدد من الموظفين من العمل واعتبارهم في أيام راحة ويكون لكل ناحية حكومية صلاحية إستثناء كل أو عدد من من الحالات من العمل واعتبارهم في أيام راحة بحسب لمقتضيات المصلحة العمومية. 

وتشمل هذه الحالات الموظفة الحامل وحالات أخرى تضاف بناء على إرشادات السلطات الصحية والموظفة المستحقة تخفيفا في ساعات عمل بداعي الرضاعة والموظف الذي تتوافر فيه شروط تخفيف ساعات العمل بداعي مرضه أو لرعاية معاق والموظف المعاق والموظف الذي وصل سن 55 عاما باستثناء شاغلي الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية. 

وبحسب الدليل نفسه يعفى الموظف المريض بواحد من الأمراض المزمنة أو البالغة الخطورة (السكر/الضغط/أمراض الصدر كالربو/القلب/السرطان/الفشل الكلوي…إلخ) على حسب ما تقرره الجهة الطبية المختصة. 

وحدد الدليل آلية إجراء العمل عن تلو بحيث يكون لكل ناحية حكومية إجراء عدد من أعمالها عن تلو (في حدود المتاح) باستعمال تقنية البيانات والأتصال (المتاحة بالجهة) أو وسائل التراسل المختلفة باحترام الأنظمة الأمنية للمعلومات كما الضرورة وذلك بحسب لما تقتضيه مصلحة العمل وطبيعة الوظائف ونوعية الخدمات المزودة بحيث يتم أداء العمل بعيدا عن مركَز العمل كالعمل من المنزل بنحو شامل أو مؤقت. 

كما حدد آلية مهام وأنشطة العمل التي يتعذر القيام بها خارج مركَز العمل (يتعذر القيام بها بنظام العمل عن بعد) يتم إنجازها داخل مقرات العمل وتقسم الجهات الحكومية في مجال تحديد الوقف الأقصى لعدد العمال في المبنى الواحد لـ مجموعتين. 

وتندرج في المجموعة الأولى كافة الجهات الحكومية عدا الجهات المتضمنة بالمجموعة الثانية (وتعمل بأدنى حد ممكن من الموظفين اللازمين لتسيير الأمور) على أن تتقيد الجهة بتعيين عدد العمال باشتراطات التباعد ويسمح للجهة أن تختار الموظفين الأدنى في العمر. 

ويجوز في المجموعة الثانية أن يرفع عدد العمال فيها على نسبة 50 في المئة من مجموع عدد العمال في المبنى الواحد كما يجوز للجهة الحكومية العمل بشّدّة العمل كاملة وتحدد الجهات الحكومية التي تندرج في هذه المجموعة بناء على طلب الجهة وموافقة ديوان الخدمة المدنية تلو الرجوع للسلطات الصحية المختصة. 

وتابع ديوان الخدمة بالنسبة لـ العودة التدريجية للعمل في القطاع الحكومي أنه نظرا لـ طبيعة العمل الخاصة لوزارة الصحة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية فإنها تتولى بمعرفتها تنظيم قواعد عملها ونظام عمل العمال فيها بحسب لمقتضيات المصلحة العمومية وذلك استبعاد من القواعد الواردة في الدليل. 

وحدد البيان نظاما مرنا للدوام مع التدوير وفي هذا النظام الجهات الحكومية التي ستعمل بجزء من قوة العمل (في حدود الوقف الأقصى المتفق) تراعي في نظام دوامها تنفيذ عملية التدوير بين الموظفين بشكل أسبوعي (نسبة من الموظفين يعملون فترة أسبوع تليه راحة بعد ذلك يتم استبدالهم واستكمال تدوير بقية الموظفين). 

ووفق الدليل يمكن أن يكون عمل عدد من الموظفين بنظام الدوام التام (خمسة أيام عمل في الأسبوع بدون تدوير) كما متطلبات العمل ومقتضيات المصلحة العمومية ووضع جدول للعمل في الإدارات والوحدات التنظيمية المتنوعة داخل الجهة لانجاز عمليه التدوير أو نظام الدوام بحسب لمتطلبات العمل في كل جهة. 

وذكر أن لكل ناحية حكومية تحديد نظام الدوام التام (خمسة أيام عمل في الأسبوع بدون تدوير) أو سماع نظام التدوير بشكل أسبوعي أو الجمع بين الطريقتين وذلك على مستوى الجهة أو على مستوى مؤسسات العمل أو الوحدات التنظيمية أو فئات وظيفية محددة كما مقتضيات ومصلحة العمل وبما لا يخل بالحد الأقصى للعمال في اليوم الواحد بذات المبنى وعلى أن يراعى بقدر الإمكان تثبيت ذات الأفراد في ذات المناوبة لحظر الاختلاط بغيرهم. 

وبين أن العمل داخل مقرات العمل بالجهة الحكومية بحسب لنظام العمل المشار إليه يكون بأدنى عدد ساعات ممكن إنجاز العمل اللازم لتسيير الأمور من غير التقيد بمواعيد وساعات الدوام الرئيسي الإعتيادية وتنظم كل ناحية حكومية موعد وساعات العمل بالطريقة المرنة الملائمة لها كما متطلبات العمل وطبيعة الوظائف وبما يحقق اشتراطات الأمان وتقديم التباعد الجسدي وتخفيض الاحتكاك لـ الوقف الأقل عند وصول ومغادرة الموظفين لمقر العمل. 

ووفق الدليل فيما يخص استقبال المراجعين وتوفير الخدمات للمتعاملين مع المرفق يراعى في تنظيم عملية المراجعة الشخصية للمتعاملين مع المرفق وتوفير الخدمات لهم أنه في الأسبوعين الأول والثاني من انطلاق عودة الدوام لا يتم استقبال المراجعين خلالهما نهائيا وتتولى الجهات الحكومية خلال هذه الايام التجهيز للعودة التدريجية للعمل (تهيئة بيئة العمل) واستيفاء متطلبات الأمان الصحية والإجراءات الاحترازية مع استعمال وسائل التراسل المتوفرة (كول سنتر/واتس آب/أو غير ذلك) للرد على تساؤلات المراجعين). 

وذكر أنه بعد انتهاء فترة الأسبوعين يكون استقبال المراجعين شخصيا عند الحاجة وذلك في الحالات فحسب التي يتطلب فيها إنجاز المعاملة المراجعة الشخصية وتنظم كل ناحية حكومية أسلوب وطريقة الحصول علي موعد المراجعة الشخصية مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والاحترازية التي تقررها السلطات الصحية. 

وأشار الدليل لـ أن استقبال المراجعين يكون في الصالات المخصصة لاستقبالهم فحسب ويحظر نهائيا استقبال أو تجول المراجعين داخل مؤسسات العمل (المكاتب) في مبنى الجهة الحكومية. 

وأفاد ديوان الخدمة المدنية في دليله بأن المدة الثانية من العودة سوف تكون بناء على إرشادات السلطات الصحية ذات الاختصاص في ضوء التحسن التدريجي فى درجة تداوُل الوباء. 

وبين  أن المدة الثانية ستتكون آلية الدوام فيها باحترام مواصلة أوضاع الإعفاء من الدوام بحسب للمرحلة الأولى عدا حالة من وصل سنه 55 عاما فتتم إعادتهم للعمل ومواصلة إجراء العمل عن تلو بحسب للمتبع في المدة الأولى. 

وفيما يخص العمل داخل مقرات العمل حدد الدليل تعديل الوقف الأقصى- الوارد في المدة الأولى – لعدد العمال في المبنى الواحد وتقسم الجهات الحكومية في مجال تحديد الوقف الأقصى لعدد العمال في المبنى الواحد في المدة الثانية لـ مجموعتين. 

وقال أن المجموعة الأولى تندرج فيها كل الجهات الحكومية عدا الجهات المتضمنة بالمجموعة الثانية ولا يرفع عدد العمال بهذه المجموعة في اليوم الواحد على نسبة 50 في المئة من مجموع عدد العمال في المبنى الواحد مع إيقاف الإخلال باشتراطات التباعد الواردة في الدليل. 

وكشف أن المجموعة الثانية يجوز أن يرفع عدد العمال فيها على نسبة 50 في المئة من مجموع عدد العمال في المبنى الواحد كما يجوز للجهة الحكومية العمل بشّدّة العمل كاملة وتحدد الجهات الحكومية التي تندرج في هذه المجموعة بناء على طلب الجهة وموافقة ديوان الخدمة المدنية تلو الرجوع للسلطات الصحية المختصة. 

وحدد الدليل مواصلة أنظمة الدوام المرنة وتنفيذ عملية التدوير بحسب للمتبع في المدة الأولى ومواصلة نظام استقبال المراجعين وتوفير الخدمات للمتعاملين مع المرفق بحسب للمتبع في المدة الأولى. 

وعن المدة الثالثة أورد الدليل بأنه تتم فيها العودة لنظام الدوام الرئيسي كالمعتاد بإجمالي قوة العمل في كل الجهات الحكومية بالتاريخ الذي تحدده السلطات الصحية مع مواصلة تدقيق المتطلبات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن هذه السلطات المختصة. 

وقال إنه يجوز للسلطات الصحية وفي ضوء تغييرات الوَضِع أن تريد العودة لنظام دوام المدة الأولى أو نظام دوام المدة الثانية في أي وقت.

وتناول القسم الثالث من الدليل متطلبات الأمان العمومية والاشتراطات الصحية والوقائية مع إيقاف الإخلال بالتعليمات والتعليمات الصحية والوقائية التي إعتلاها السلطات الصحية المختصة. 

ولفت لـ أنه تراعى التزامات الجهة الحكومية (في حدود المتاح) بإجراء أعمال تعقيم دورية لمقر العمل بحسب للشروط الصحية فضلا عن تعقيم الأسطح كثيرة جدا الاستهلاك والحمامات بنحو دائب مع إتاحة مواد التعقيم الشخصية للموظفين وتفعيل فحص الحرارة على مداخل المبنى. 

وبحسب الدليل يراعى الوقف من الاجتماعات واللقاءات التي تستلزم التقارب وفي حالة الحاجة خفض أعداد المشتركين في اللِقآء للتقليل الأقل الضروري مع تدقيق تباعد المقاعد ضمنهم والحد من تناقل الأوراق بنحو يدوي بحيث يكون ذلك في أضيق نطاق مع التوسع في وسائل التَواصُل غير الورقية للتواصل داخل الجهة. 

ونوه كذلك لـ وجوب تدقيق الوقف من استعمال المراسلين داخل الجهة أو بين الجهات والاستعاضة عن ذلك بوسائل التَواصُل والتراسل وإعلان الموظفين بأي قرارات أو إرشادات تصدر عن الجهات ذات الاختصاص وتتعلق باشتراطات الأمان الصحية والإجراءات الاحترازية ووقف التجمعات بكل أشكالها في غرف الاستراحة أو التدخين ودور العبادة. 

ونص الدليل على تعليق العمل بمطاعم إذاعة الوجبات والمشروبات داخل الجهة والتخلص من النفايات والمخلفات بآلية آمنة وإرجاع توزيع مواقع مكاتب الموظفين (إن لزم الأمر) بما يضمن التباعد بالحد الذي يحظر نقل العدوى بحسب لاشتراطات التباعد وتقديم اللوحات الإرشادية للتباعد أو الملصقات وإعداد قاعات استقبال المتعاملين مع المرفق (المراجعون) بعازل بين الموظف والمراجع يحظر العدوى مع إتاحة المعقمات للمراجعين. 

وحدد أيضا التزامات الموظف المتمثلة في التقيد بالتعليمات الصادرة عن ناحية العمل التي تتعلق بالسلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والاحترازية بحسب لاشتراطات السلطات الصحية ذات الاختصاص وارتداء الكمام الواقي أو تغطية الأنف بأي وسيلة كانت طوال الزمن في كافة أماكن والالتزام بالتباعد الجسدي للمسافة التي تم تقريرها بحسب للتعليمات الصحية ووقف مشاركة أسطح العمل وعدم استعمال مكاتب الزملاء واستعمال مواد التعقيم التي توفرها الجهة بصفة منتظمة. 

كما حدد الدليل الإرشادي التزامات المتعاملين مع المرافق (المراجعون) وهي التقيد بالتعليمات الصادرة عن مذيع الخدمة التي تتعلق بالسلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والاحترازية بحسب لاشتراطات السلطات الصحية ذات الاختصاص واستعمال مواد التعقيم التي توفرها الجهة مقدمة الخدمة وارتداء الكمام الواقي أو تغطية الأنف بأي وسيلة كانت والالتزام بالتباعد الجسدي مع الموظف للمسافة التي تم تقريرها بحسب للتعليمات الصحية. 

وتناول الدليل في القسم الرابع قواعد وظيفية ومالية ذات علاقة بإجراء سياسات وقواعد واجراءات الدليل وأورد بأنه لا يترتب على إجراء عملية التدوير وأيام الراحة وحالات الإعفاء من الدوام ونظام العمل عن تلو أو نظام الدوام التام (خمسة أيام عمل في الاسبوع بدون تدوير) لعدة الموظفين بحسب للوارد في هذا الدليل صرف أي تعويضات مالية إضافية ويتواصل صرف مرتب الموظف كالمعتاد من غير انتقاص أو زيادة. 

وبحسب الدليل يتمتع الموظف بأيام الإجازات الرسمية وعطلة الجمع وراحات السبت بحسب للمقرر قانونا وأيام الراحة المترتبة على إجراء عملية التدوير أو إجراء أوضاع الاعفاء من الدوام المنصوص عليها في هذا الدليل هي جزء من أنظمة الدوام المرنة التي تقررت لمجابهة الظروف الاستثنائية الحالية.