ما هي بنود قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني

 بنود قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني هي:-

* المادة (22) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، موضوع الضمان الاجتماعي، وكفلته لكل انسان باعتباره عضوا في المجتمع.

وتجسد ذلك من خلال الجهد القومي والتعاون الدولي وبما يتفق مع التنظيم والموارد في كل دولة، ومن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها من اجل كرامة وحرية الافراد، ويعني ذلك أن الموقعين يوافقون على أن المجتمع الذي يعيش فيه أحد الأشخاص ينبغي أن يساعده في تنمية شخصيته وتحقيق مصر النهاردة القصوى من كافة المزايا (الثقافة والعمل والرعاية الاجتماعية) التي تقدم له في البلاد.

* والضمان الاجتماعي في فلسطين: 

واحد من أهم البرامج التي تسعى الحكومة الفلسطينية لتطبيقها؛ وذلك لتعزيز الرفاهية الاجتماعية للسكان، ويتضمن اتخاذ تدابير وخطوات للحصول على ما يكفي من الموارد للغذاء والمأوى، ومن اجل تحسين الصحة والرفاهية في مختلف القطاعات.

حيث سَعت الحكومة الفلسطينية لتطبيقه في مجتمعها من خلال ما تضمنه من بنود قانونية بُنيت وفق اسس وشروط معينة.

حيث تناولت معامل احتساب الراتب التقاعدي وراتب الزوجات العاملات من غيرهن، بالاضافة إلى نسبة الاقتطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين، والتي تدّعي الحكومة الفلسطينية انها سوف تُضخ إلى القطاع الاقتصادي في نهاية الامر.

وقد تكرر عرض مشروع قانون الضمان مرتين خلال عامي (2016 و 2018) ولكنه لم يدخل حيّز التنفيذ.

* معلومات عن قانون الضمان الاجتماعي

– الحكومة غير ضامنة: فإن الحكومة الفلسطينية الحالية او القادمة غير ضامنه لمعاشات الموظفين التقاعدية.

– يتم وقف حصة احد الورثة من راتب الضمان الإجتماعي عند حصوله علي وظيفة عمل سواء حكومية أو خاصة.

– نفقات الجنازة: يصرف للورثة المستحقين منحة بدل جنازة والتي تعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدني للأجور عند وفاة الموظف.

– أن معادلة حساب معاش التقاعد يساوي الراتب في آخر ثلاث سنوات × عدد سنوات العمل تحت مظلة الضمان الإجتماعي ÷ 2%

المصادر:-

– ويكيبيديا

– الإقتصادي