حكم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد وتحقيق معنى الظن واليقين والتواتر

• قال المتكلمون: إن العقائد لا تثبت بأخبار الآحاد؛ لأن المطلوب فيها القطع وأخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [يونس: 36] وإنما تثبت بالأحاديث المتواترة؛ لأنها هي التي تفيد اليقين الذي هو شرط الإيمان.

• وقد فهم كثير من الناس من هذا القول ما لم يرده المحققون من قائليه فأخطأوا في فهم المراد وفي فهم كلمتي الظن واليقين، فظنوا أن الأحاديث الصحيحة التي رواها الآحاد من الثقات العدول في صفات البارئ عز وجل وفي أمور الآخرة لا يجب الإيمان بها شرعًا ولا يضر المسلم تكذيبها، وإن لم يكن عنده شك في صحتها، وبناء على أن أحاديث الآحاد لا تفيد في نفسها إلا الظن الذي لا يجوز الأخذ به في العقائد؛ لأنه لا يغني من الحق شيئًا.

• وهذا الظن الذي فهموه من عبارة المتكلمين هو الذي لا يغني من الحق شيئًا وما أظن أن مسلمًا يُعتد بعلمه يقول به، ولعل أول من قال تلك الكلمة أراد بها أن أحاديث الآحاد لا تقوم بها الحجة في العقائد على المنكر لورودها، وإنما تقوم بالتواتر؛ لأنه لا سبيل إلى إنكاره.

• الظن ضرب من ضروب التصديق بغير الحسي ولا الضروري من المدركات، فهو مما تتفاوت أفراده بالقوة والضعف، فمنه ما يكون يقينًا لا تردد فيه، ومنه ما يكون راجحًا مع ملاحظة مقابل مرجوح تارة ومع عدمها تارة، وقيل: إنه يشمل المرجوح أيضًا.

• فالتصديق المبني على الأدلة النظرية الذي يجزم به المستدل مع عدم ملاحظة احتمال النقيض يسمى ظنًّا، ولكن إدراك الحواس لا يسمى ظنًا، ولا العلم الضروري كقولنا: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وهذا الحد الذي شرحنا به معنى الظن هو تفسير لقول الأزهري في التهذيب: الظن يقين وشك. وقول ابن سيده في المحكم: هو شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان إنما هو يقين تدبر: فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم. هذا قول أئمة اللغة.

• وأما قول الفيروزبادي في القاموس: الظن: التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم- فهو مأخوذ عن اصطلاح علماء المعقول كالمناطقة والفلاسفة، ومثله قول المناوي: الظن الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض ولكن الفيروزبادي لم يسعه إلا أن يزيد على تعريفه قوله: وقد يوضع موضع العلم: بمعنى أنه يستعمل في اللغة بمعنى اليقين. فإن أراد أنه يوضع موضع العلم حتى في الحسيات والضروريات فقوله غير صحيح. واليقين العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر، وهو نقيض الشك، والعلم نقيض الجهل. قاله في لسان العرب. ثم قال: وربما عبروا بالظن عن اليقين وباليقين عن الظن. وقال الراغب: الظن: اسم لما يحصل عن أمارة ومتى قويت أدت إلى العلم، ومتى ضعفت جدًّا لم يتجاوز حد الوهم.

• ثم ذكر أن من اليقين قوله تعالى: ﴿وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ﴾ [القيامة: 28] وقوله تعالى: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ[٤] لِيَوْمٍ عَظِيمٍ[٥]﴾ [المطففين: 4 – 5] وقوله: ﴿وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا﴾ [يونس: 24] وقوله: ﴿وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ﴾ [ص: 24] وإنما يظهر هذا في اليقين اللغوي وهو الاعتقاد الجازم المبني على الأمارات والاستنباط والاستصحاب دون الحس والضرورة- لا اليقين المنطقي المبني على الضرورة أو الحس أو ما يؤدي إليهما بحيث لا يحتمل النقيض.

• وقد فسر الراغب اليقين بقوله: هو سكون الفهم مع ثبات الحكم. وقال: إنه من صفة العلم فوق المعرفة والدراية. فعلم من قولهم أن اليقين في الأصل هو الاعتقاد الثابت الذي لا شك فيه ولا اضطراب.

• وأما قولهم بالتعبير به عن الظن والعكس فليس معناه أن كل يقين ظن يقين وإنما معناه أن الظن على مراتب منها ما يرادف اليقين، ومنها ما هو دونه، فبينهما العموم والخصوص بإطلاق، والمشهور في تعريف اليقين عند علماء الدين أنه الاعتقاد الجازم المطابق.

• واشتراط المطابقة للواقع اصطلاحي خاص باليقين في الإيمان الصحيح، ولعل المطابقة تشترط في العلم فيسمى الجازم بغير الواقع مؤقنًا به لا عالمًا.

• إذا فقهت هذا فاعلم أن كل اعتقاد يستفاد من السماع يطلق عليه في اللغة اسم الظن باعتبار مأخذ لذاته، واسم اليقين إن جزم صاحبه به، وكذا اسم العلم أن مدلوله حق، ولكن نفس السماع، أي: إدراك الأصوات المحقق لا يسمى ظنَّا بل علمًا.

• وخبر التواتر إنما يفيد العلم القطعي بضرب من الاستدلال النظري، وإن اعتمدوا أنه يفيد الضروري فإن من شروطه أن يخبر كل واحد من المخبرين الكثيرين عن حسي، أي: عما سمعه بأذنه أو رآه بعينه مثلًا، وأن يقوم الدليل أو القرائن على أنهم لم يتواطؤوا على الكذب، وأن يتحقق ذلك في كل طبقة من الطبقات.

• وقد اختلف العلماء في العدد الذي يحصل بخبره التواتر مع توفر الشروط التي ذكروها. فاكتفى بعضهم بالآحاد كسبعة وعشرة، واشترط بعضهم العشرات. ولكنهم اتفقوا على أن آيته حصول العلم الجازم بمدلول الخبر.

• ومثل هذا العلم كثيرًا ما يحصل بخبر الواحد وإن لم يكن متصفًا بالصفات التي اشترطها المحدثون في راوي الحديث الصحيح كالعدالة والضبط وعدم مخالفة الثقات المشهورين فضلًا عن مخالفة الأمور القطعية التي عدوا مخالفتها علامة الكذب ووضع الحديث.

• مثال هذا النوع من خبر الواحد الذي يحصل به الاعتقاد الجازم وإن لم يكن المخبر به متصفًا بعدالة رواة الحديث أكثر ما نسمعه كل يوم ممن نعاشر ونخالط من أصدقائنا ومعاملتنا وأهل بيوتنا وخدمنا من الإخبار عن أمور معيشتنا كقولهم: حضر الطعام وهيئ الحمام وجاء للزيارة فلان. ومن هذا القبيل كل خبر لا مجال للتهمة فيه.

• وأما إخبارهم فيما يتهمون فيه فهي التي يُرتاب فيها، ويحتاج إلى القرائن والأدلة في تمييز راجحها من مرجوحها، مثال ذلك مدح النفس والدفاع عنها والطعن في الخصوم، ورواية الغرائب والعجائب، فالأخبار في مثال هذه المسائل يكثر فيها الكذب والخلط، إما بالعمد أو بعدم الضبط أو بسوء الفهم والاستنباط، أو بضعف البيان، أو بتقليد الآباء أو الأموات، وما يتبع ذلك من الوهم، ومن خطأ الحس والرأي.

• فمن وعى ما ذكرنا وتدبره يعلم منه ما يعلم من نفسه، إذا هو فكر في مصادر علمه، والأخبار التي يحدث بها والتي يتلقاها عن غيره، وهو الأصل في إخبار كافة الناس الصدق، وأن الكذب إنما يقع لأسباب عارضة، وأنه هو وسائر الناس يصدقون في كل يوم كثيرًا من أخبار الآحاد حتى غير العدول وتصديقًا جازمًا لا يزاحمه شك ولا احتمال، ولا يخطر لهم فيها النقيض على بال، ومنها ما يجزمون باستحالة وقوع نقيضه عادة وإن جاز عقلًا، كبعض أخبار العدول الثقات الضابطين الخالية من الشبهات، ورجال الحكومة المسئولين في الرسميات.

• بل أقول: إن من هذه الأخبار ما يجزم العقل بصدقه وامتناع نقيضه، وأعني بالعقل هنا العقل البشري الذي يبني حكمه على الاختيار، ويزنه بميزان رعاية المصالح ودفع المضار، لا عقل واضعي المنطق والفلسفة، الذي يجيز وقوع كل ما يمكن تصوره، ويحصر وقوع المحال في اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما وما يؤدي إلى مثل ذلك حتمًا.

• وقد تحير هؤلاء في تعريف العلم حتى قال بعضهم: إنه لا يمكن تعريفه. ومن أشهر أقوال مدققي متكلمينا في ملكة العلم: إنها صفة توجب انكشافًا لا يحتمل النقيض. فالعلم بالشيء عندهم لا يمكن نقضه ولا الرجوع عنه، فلو كان هذا العلم شرطًا في كل مسألة من مسائل العقائد لكان الكفر بعد الإيمان محالًا، ولكن قد ثبت وقوع الكفر بعد الإيمان بنص القرآن، فالعلم الذي لا يحتمل النقيض ليس شرطًا لصحة الإيمان، وإنما الشرط أن يكون المؤمن جازمًا بما يعتقد، غير مرتاب ولا متردد، وقول الأستاذ الإمام: الرجوع عن الحق بعد اليقين فيه كاليقين في الحق كلاهما قليل في الناس.