دولي

لإدانتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.. إيران مهددة بفقدان دعم ‏روسيا والصين الشهر المقبل

المحتويات إخفاء

لإدانتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.. إيران مهددة بفقدان دعم ‏روسيا والصين الشهر المقبل – صحيفة أنحاء الإلكترونية

أنحاء – ترجمة : خاص


حذرت تقارير صحفية من أن إيران مهددة بفقدان دعم حليفيها ‏الرئيسيين روسيا والصين، بسبب عدم امتثالها للمعايير الدولية ‏لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.‏

ومنحت مجموعة العمل المالية “‏FATF‏” لإيران مهلة نهائية في ‏فبراير 2020، للامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل ‏الإرهاب، وإلا سيكون عرضة لعقوبات دولية قوية.‏

وحذرت صحيفة “ذا فايننشيال تريبون” الاقتصادية من عدم امتثال ‏إيران، سيؤثر بالسلب على الاقتصاد الإيراني المتردي أساسا، ‏وسيساعد على تشكيل جبهة دولية تفرض عقوبات اقتصادية ضد ‏طهران، ولن تتمكن روسيا أو الصين من الصمود أمام الرفض ‏الدولي.‏

ولفتت الصحيفة إلى أن روسيا والصين فشلتا في تقديم أي مساعدات ‏اقتصادية لكوريا الشمالية، بعدما فشلت في الامتثال لتلك المعايير ‏الدولية، وجعلها تسقط في براثن عقوبات دولية واسعة النطاق، ونفس ‏الأمر قد يتكرر مع إيران.‏

ويتطلب الامتثال لتلك المعايير تنفيذ الحكومة الإيرانية بعض ‏الإجراءات، لضمان مكافحة غسل الأموال وتطبيق سياسات تظهر ‏شفافية في مكافحة الفساد المستشري في النظام الإيراني، وإصلاح ‏نظامها المصرفي للسماح بالوصول الكامل إلى كافة البيانات بشكل ‏واضح من قبل النظم المصرفية العالمية.‏

وتؤكد ‏FATF‏ أن الأزمة الرئيسية في طهران أنها بحاجة إلى ‏إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، بعدما حول النظام الإيراني ‏المؤسسات الوطنية والحكومية والمصرفية إلى “مشروع سياسي” ‏لخدمة أهداف وأغراض محددة، قد يكون بعضها يشكل تهديدا لدول ‏الجوار أو يدعم مجموعات إرهابية أو ميليشيات خارج الدولة.‏

ولكن طهران، ترفض الامتثال لتلك المعايير، وفقا لما قاله رئيس ‏قسم المعلومات المالية في وزارة المالية الإيرانية، ميسم أميري، في ‏تصريحات لصحيفة “طهران تايمز” الإيرانية الناطقة باللغة ‏الإنجليزية.‏

وقال أميري: “نعتقد أن هذا الأمر لن يشكل خطرا كبيرا علينا، فتلك ‏مجرد إشاعات نشرها بعض تجار العملة الأجنبية بهدف خلق بلبلة ‏في السوق، هذا أمر ليس صحيحا بالمرة”.‏

وعن إمكانية وضع إيران في “القائمة السوداء المالية” لعدم امتثالها ‏لتلك المعايير، قال المسؤول الإيراني إنه عدم اجتماع اللجنة في ‏فبراير المقبل سندرس ماذا يمكن أن نفعل من إجراءات.‏

ولكن لفتت الصحيفة الإيرانية إلى أن مجلس تشخيص النظام ‏‏(البرلمان) في إيران يدرس حاليا إمكانية الموافقة أو الرفض على ‏التوقيع على اتفاقيتي “مكافحة تمويل الإرهاب” الدولية واتفاقية ‏باليرمو للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للدول.‏

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي اشترط في وقت سابق استمراره ‏في الاتفاق النووي الإيراني بتوقيع إيران على الاتفاقيتين.‏

ورغم نفي المسؤول في وزراء المالية الإيراني، إلا أن محمود ‏فايزي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، حذر في ‏تصريحات سابقة، نقلها راديو “فاردا” الإيراني خلال اجتماع رسمي ‏بمحافظة “أردبيل” من خطورة انتهاء المهلة المحددة من ‏FATF‏ من ‏دون امتثال إيران لتلك المعايير ووضع طهران على “القائمة السوداء ‏المالية”.‏

وقال فايزي: “إدراج إيران في تلك القائمة السوداء، سيشكل ضربة ‏قوية للاقتصاد الإيراني، يجب أن يعلم الشعب الإيراني عواقب عدم ‏الانضمام إلى معايير واتفاقيات ‏FATF‏”.‏

وخاطب فايزي المسؤولين في الاجتماع قائلا “تحدثوا مع الشعب، ‏ووضحوا لهم أبعاد تلك الأزمة، واجعلوا من يعارضون ويعطلون ‏توقيعنا على تلك الاتفاقيات مسؤولين أمام الناس”.‏

وأوضح التقرير أن عدم امتثال إيران لتلك المعايير سيتسبب في ‏توقف جميع الأعمال المصرفية الدولية والتجارية، وسينهي تماما ‏عمليات جذب الاستثمارات الأجنبية.‏

ويتضح خطورة ذلك الأمر في توجيه روسيا والصين تحذيرات ‏رسمية، وفقا لما نقله موقع “بايفاند” الاقتصادي الروسي، بضرورة ‏التوقيع على اتفاقيات ‏FATF‏.‏

وأشار التقرير إلى أن روسيا والصين حذرتا إيران من أنها قد تكون ‏مضطرة لقطع أي علاقات اقتصادية معها إذا ما تم إدراجها في ‏‏”القائمة السوداء المالية”.‏

وقال رئيس البنك المركزي الإيراني إن روسيا والصين طلبتا ‏بوضوح من الحكومة الإيرانية ضرورة تبني تلك الاتفاقيات، حتى ‏يمكن استمرار الأعمال التجارية مع إيران بشكل سلس، وإلا العواقب ‏ستكون وخيمة.‏

ويشير تقرير آخر، نشره موقع “أهفال” التركي إلى أن إيران ليست ‏وحدها المهددة في فبراير 2020، بل أيضا تركيا، خاصة وأن ‏FATF، طلبت مجموعة إجراءات من تركيا لمكافحة غسل الأموال ‏وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم.‏

وهددت لجنة ‏FATF‏ بوضع تركيا في القائمة الرمادية في حالة عدم ‏تطبيق أنقرة مجموعة من الإجراءات لضمان الشفافية المالية ‏ومكافحة الفساد، وعدم الاستغلال السياسي لتحقيقات الفساد مع ‏المعارضين أو المتهمين بالمشاركة في الانقلاب الفاشل عام 2016.‏

ويوضح التقرير أن تركيا منذ عام 2016، أجرت العديد من ‏التحقيقات في تمويل الإرهاب، ولكنها كانت ذات طابع سياسي، حيث ‏قامت بتجميد أصول عدد من المشتبه فيهم من دون حتى التحقق في ‏ارتكابهم لأي جرائم، لمجرد أنهم موالون لجماعة “غولن” ‏المعارضة والتي تصنفها تركيا بالإرهابية. ‏

ويضيف التقرير “فشلت تركيا في تقديم أدلة إحصائية كافية لدعم ‏الاستخدام الجيد لإطارها القانوني، الذي يمكّن السلطات من مصادرة ‏تلك الأصول التابعة معظمها لحركة فتح الله غولن، الذي تلومه تركيا ‏على التورط في الانقلاب الفاشل، فيما لم تصنفها أي دولة في ‏المجتمع الدولي بأنها جماعة إرهابية، ما يمكن وصفه بأنه ترهيب ‏لكل الاستثمارات الأجنبية، واستغلال سياسي سيء للاقتصاد ‏والقانون”.

إقرأ أيضا:ابحث عن المخترعين المسلمين واكتب عن ثلاثة منهم في بوابة اسهامات العلماء المسلمين

زر الذهاب إلى الأعلى

السابق
المعازيم بين القصة والكتابة والغناء
التالي
إنشاء مركز دولي لأخبار الإبل وتوثيقها للإعلام