اختطاف رجل الأعمال أشرف زايد

اختطاف رجل الأعمال أشرف زايد

أثارت واقعة اختطاف رجل الأعمال أشرف زايد، أثناء توجهه إلى عمله خلال الساعات الماضية، حالة من الترقب والجدل، بين أهالي حلوان، لما يتمتع به من شهرة واسعة، بالإضافة إلى الغموض الشديد الذي اكتنف الواقعة.

وبعد ساعات من بلاغ رجل الأعمال أشرف زياد، بخطفه واحتجازه لمدة 24 ساعة على أيدي 3 متهمين، استطاعت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم مصطفى عبد العال، ومعاونيه أحمد الحسيني وأحمد إبراهيم، ومحمد يحيى، من فك اللغز، وتحديد هوية المسؤولين عن الواقعة، وضبطهم.

مباحث قسم شرطة 15 مايو، تلقت بلاغ أشرف زايد، بجدية واهتمام شديدين، حيث تضمن تفاصيل المغامرة التي تعرض لها، أثناء قدومه من القاهرة الجديدة، عبر الطريق الدائرى الأوسط، حيث قطع المتهمون الطريق عليه، مستخدمين سيارة بيضاء اللون، واجبروه على التوقف، لينزل منها 3 أشخاص أحدهم يحمل مسدسا، صوبه نحو رأس رجل الأعمال، وكبله واضعا قماشة على عينيه، قبل أن يتم اصطحابه لمنطقة جبلية، حيث تم احتجازه، وطلب فدية من نجله المدعو كريم، قيمتها مليوني جنيه.

وأضاف رجل الأعمال في بلاغه إن الخاطفين تلقوا اتصالا من نجله يوضح لهم أنه لم يستطع أن يوفر سوى ربع مليون جنيه، وعليه تم الاتفاق على لقاء بينهم على طريق الكريمات، تسلموا فيها المبلغ، ثم أطلقوا سراحه تاركينه على طريق الأوتوستراد قرب منطقة عرب أبو ساعد، ليتوجه بعدها إلى القسم لتحرير المحضر.

وتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقاهرة، ونوابه اللواءات حازم البدوي، وحسام عبد العزيز، والعميد محمد يوسف، رئيس المباحث الجنائية بالقاهرة، بهذه التفاصيل، حيث جرى تشكل فريق بحث برئاسة المقدم مصطفى عبد العال ومعاونيه أحمد الحسيني، وأحمد إبراهيم، ومحمد يحيى، الذي أجرى تحريات واسعة، كشفت عن أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: “رضا محمد محمد علي”، 48 سنة كهربائي، وشهرته “رضا سالم”، وابن شقيقته “أحمد محمد منصور”، 38 سنة سائق، وشهرته “خشبة”، و”ماهر جمال يوسف سالم”، 37 سنة خفير.

وبتقنين الإجراءات ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وأقروا أمام العميد بدوي هاشم، مأمور قسم 15 مايو بارتكاب الواقعة، وتبين أن المتهم الأول كان يعمل مع المجنى عليه، ولجأ لتنفيذ جريمته نظرا لمروره بضائقة مالية تهدده بالحبس، مستعينا بابن شقيقته، وبالمتهم الثالث.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة، تحت إشراف المستشار علاء عزت مدير نيابة 15 مايو، والمستشار أنس عفيفي وكيل النائب العام.

وحول العقوبة المنتظرة للمتهمين، في ظل اعترافهم بالواقعة، أفاد احمد حمزة البحقيري، الخبير القانوني، بأن الخطف المصحوب بطلب فدية، تكون عقوبته السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، مشيرا إلى أن العقوبة تشدد إلى الإعدام إذا اقترن بالخطف جريمة مواقعة المخطوف، أو هتك عرضه.

وقال البحقيرى، إن المادة 290 نصت على أن: “كل من خطف بالتحايل، أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام، إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف، أو هتك عرضه